<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أسعار النفط العالمية فوق حاجز 100 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس، للمرة الأولى منذ أواخر مايو، بعد تقارير عن تعرض ناقلات نفط لهجمات قبالة السواحل السعودية، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.4% لتصل إلى 100.05 دولار للبرميل خلال التعاملات، قبل أن تستقر قرب مستويات 99 دولاراً، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (WTI) بأكثر من 5% إلى نحو 91.08 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت القفزة السعرية بعد إعلان إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن تعرض ناقلة نفط لهجوم على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب الشقيق قبالة الساحل السعودي، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، فيما عمل الطاقم على السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بطائرات مسيرة وصواريخ، بدعوى خرقهما ما وصفته بـ"الحصار البحري" المفروض على السعودية، في حين لم تتمكن الجهات الدولية بشكل مستقل من التحقق من جميع تفاصيل الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تأكدت هذه الهجمات، فإنها ستكون من أبرز التطورات منذ إعلان الحوثيين المدعومين من إيران فرض قيود على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ السعودية، ما يزيد المخاوف بشأن سلامة شحنات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تصاعد التوترات مع تهديدات أميركية بتوسيع نطاق الرد على إيران، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستهدف بنية تحتية إيرانية، بما في ذلك جسور ومحطات طاقة، مقابل أي هجمات تستهدف السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن أي استهداف إيراني لسفينة في المضيق "بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر" سيقابله رد أميركي بضرب منشأة استراتيجية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت طهران من أنها سترد باستهداف البنية التحتية والأصول المرتبطة بالولايات المتحدة ومنشآت الطاقة الإقليمية إذا نفذت واشنطن تهديداتها، ما أثار مخاوف الأسواق من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على إمدادات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار النفط مكاسب شهرية قوية نتيجة هذه التطورات، حيث تتجه عقود خام برنت لتحقيق ارتفاع شهري بنحو 36%، وهو ثالث أكبر صعود شهري خلال العقد الماضي، بينما يتجه خام غرب تكساس لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق حالياً على مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً رئيسياً لتجارة النفط والغاز العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة الخليجية المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك HSBC في مذكرة حديثة إن ارتفاع أسعار النفط يعكس تجدد المخاوف بشأن مضيق هرمز بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الجهود الدبلوماسية على إعادة حركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيم فوستر، كبير محللي النفط والغاز العالميين في البنك، إن السؤال الأساسي حالياً يتمحور حول "كيفية إدارة حركة المرور البحرية ومن يتحمل مسؤولية تأمينها"، محذراً من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، حذر جوزيف ويستفال، السفير الأميركي السابق لدى السعودية، من صعوبة تحديد مسار الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية قد يفرض ضغوطاً داخلية على الاقتصاد الأميركي ويزيد الجدل حول تكلفة استمرار المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الأسواق العالمية تطورات الوضع العسكري والسياسي عن كثب، إذ إن أي تعطّل واسع لحركة ناقلات النفط في الخليج أو البحر الأحمر قد يعيد سيناريوهات صدمات الطاقة، ويرفع احتمالات استمرار النفط فوق حاجز 100 دولار لفترة أطول.</div></p>

أسواق الطاقة تترقب اتساع المواجهة الإقليمية

برنت يتجاوز 100 دولار لأول مرة منذ مايو

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>عندما نسمع كلمة «هيليوم»، يخيل لغالبية الناس ذلك الغاز الخفيف الذي نملأ به بالونات الحفلات لتطير في الهواء، أو تلك الخدعة الطريفة التي تغير نبرة الأصوات إلى درجات حادة ومضحكة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عالم الصناعة والتكنولوجيا والأطباء، ليس في الأمر أي مادة للضحك؛ فالهيليوم هو الغاز الساحر الذي من دون تبريده الخارق، تتوقف أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات، وتتعطل مصانع الشرائح الدقيقة التي تشغل كل شيء حولنا، من هواتفنا الجوالة إلى المقاتلات الحربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يواجه هذا الغاز الصامت أزمة غير مسبوقة تضع أوروبا، على وجه الخصوص، في موقف حرج للغاية، بعد ندرة المعروض نتيجة اندلاع توترات الشرق الأوسط. قبل هذه الأزمة، كانت قطر وحدها تؤمن ثلث احتياجات العالم من الهيليوم. وعندما تعطلت الإمدادات الخليجية يلجأ العقل الاقتصادي عادة إلى البديل، وهو روسيا، التي تمتلك نحو 10% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن العقوبات الأوروبية على روسيا عام 2024 كانت تحظر الاستيراد المباشر. </div></p><p class='article-text'>كيف حل الأوروبيون المشكلة؟ عبر «باب الصين الخلفي»! وبكين لا تنتج الهيليوم لنفسها وتصدره، بل كانت تلعب دور «الوسيط التجاري»، تشتري الغاز الروسي ثم تعيد تصديره إلى أوروبا التي كانت تعتمد على هذا الصمام لإنقاذ مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'>وظل هذا التكتيك يعيد رسم خرائط التوريد، حتى قررت بكين أخيراً إغلاق هذا الصمام تماماً وحظر إعادة تصدير الغاز الأسبوع الماضي، نظراً لأنها تستورد غالبية الهيليوم الذي تستهلكه مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الصيني عقب هجوم أوكراني استهدف في يونيو مصنع «أورينبورج» لمعالجة الغاز والهيليوم غرب روسيا قرب الحدود مع كازاخستان. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كوون سيوك-جون، الأستاذ بجامعة «سونغكيونكوان» في سيؤول، أن «الصين ليست مصدراً للهيليوم بل هي مجرد معبر»، مشيراً إلى أن قرار الحظر «يغلق صمام إعادة التصدير الذي كانت أوروبا تعتمد عليه».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر يعد مؤشراً على استعداد الصين لمواجهة «موجة جديدة من ندرة المعروض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار الغاز المخصص للتسليم الفوري منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقود طويلة الأجل، ويأتي ذلك في وقت أجبرت فيه مرافق الإنتاج الرئيسية، بما فيها مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة» وهو أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقديرات شركة «أكاب إنرجي» للاستشارات فقد ارتفعت عمليات إعادة التصدير الصينية للغاز إلى أوروبا بشكل متواصل على مدار 18 شهراً الماضية، وظلت عند مستويات مرتفعة حتى بعد اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الهيليوم يتسم بالغموض وضبابية البيانات، تقدر الشركة أن الصين واصلت إعادة تصدير نحو 16% من إجمالي وارداتها من الهيليوم في المتوسط، خلال الفترة بين مارس ومايو من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا نفسها قد فرضت قيوداً على صادرات الهيليوم في أبريل الماضي، لكن دون أن تصل إلى حد الحظر الشامل. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف كين، المدير التجاري لشركة «بولسار هيليوم» المدرجة في لندن، إن أزمة السوق تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أثر نقص الإمدادات على قطاعات حيوية مثل الطيران وصناعات اللحام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تتلقى الكثير من الاستفسارات وتجري محادثات مع مشترين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك جهات في أمريكا واليابان. ورغم وجود قنوات بديلة لتأمين احتياجات قطاع التقنية بشكل مؤقت، غير أن استمرار هذه القيود لفترة أطول قد يلقي بظلاله على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية ككل.</p><p class='article-text'>وأكد أجيت مانوتشا، رئيس المنظمة الدولية لأشباه الموصلات، أن السوق شهد انكماشاً واضحاً، وأن شركات أشباه الموصلات تتعامل حالياً مع أسعار مرتفعة وحصص إمداد مضغوطة وعمليات توريد أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون سلاسل توريد أشباه الموصلات أكثر قدرة على استيعاب زيادات الأسعار مقارنة بقطاعات أخرى. ويجري حالياً توجيه الكميات المتاحة حالياً للقطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك بعض التكنولوجيات المتقدمة، والرعاية الصحية، والعقود الحكومية، في حين يرجح أن يتضرر قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر حماية من هذه الأزمة، بفضل إنتاج البلاد لكميات كبيرة من الهيليوم محلياً. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «بريمير»، التي تتولى توريد الهيليوم للمستشفيات الأمريكية، أن الهيليوم الطبي لا يزال يحظى بالأولوية، ولم تسجل المؤسسات الطبية أي اضطرابات تؤثر على عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي أو المنتجات الغازية المختلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أزمة الهيليوم في نقص المعروض فحسب، بل أيضاً في الرسالة التي تحملها. الاقتصاد العالمي الحديث يعتمد على منظومة معقدة من الموارد والمواد التي قد تبدو هامشية للوهلة الأولى، لكنها تتحول إلى عناصر حاسمة عند حدوث أي اضطراب يكشف هشاشة سلسلة التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت الأزمة الحالية أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في عالم تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية يوماً بعد يوم.</p>

حظر الصين تصدير الهيليوم يهدد إمدادات أوروبا

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن "منتدى الأمن الإقليمي الثالث بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي" يكتسب أهمية قصوى في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في المنتدى الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن إيران تواصل اختيار التصعيد بدلا من الدبلوماسية والحوار موضحا أن دول مجلس التعاون تدعم مسار الحوار والدبلوماسية وتتطلع إلى بحث سبل التشاور الصادق والتنسيق الوثيق مع الجانب الأوروبي للتعامل مع السلوك الإيراني الخطير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقت قد حان لأن تسلك الشراكة الخليجية - الأوروبية الاستراتيجية مسارا جديدا يستند إلى الأساس الذي وضع عام 1988 لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها التطورات خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في دول مجلس التعاون وإغلاق مضيق هرمز تسببا في تداعيات اقتصادية عالمية وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية تحولت إلى أزمة عالمية وأكد أن هذه التهديدات تستدعي إعادة تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يتيح للجانبين الاستجابة بصورة مشتركة بدلا من التحرك بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى ست أولويات مقترحة لتعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية تشمل تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي وتعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي وتسريع العمل على الممرات التجارية والطرق البديلة والتعاون في مجال الطاقة واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب عبر تسريع مسار التنقل دون تأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن الشراكة مع أوروبا ينبغي أن تمتد إلى ما هو أبعد من التعاون الأمني لتصل إلى تكامل حقيقي يجعل شعوب الجانبين أكثر أمنا واقتصاداتهما أكثر قدرة على الصمود والاستقرار.</div></p>

أمين مجلس التعاون: التصعيد غير المسبوق بمنطقتنا يستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيريتي راتكليف - إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تدخل أوروبا موسم الشتاء بأدنى مستوى لمخزونات الغاز منذ 15 عاماً على الأقل، مما ينذر بارتفاع الأسعار على الشركات والأسر خلال فصل الشتاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات، وفقاً لشركة الاستشارات وود ماكنزي، إلى أن مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي ستنهي موسم إعادة تخزين الغاز، الذي يمتد عادةً بين أبريل وأكتوبر، بنسبة امتلاء لا تتجاوز 76%.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه هي أدنى نقطة لمخزونات الغاز منذ عام 2011 على الأقل، وفقاً لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا. ويأتي هذا الانخفاض الكبير في مستويات المخزونات بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى قطع شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء لا تتجاوز 28% بعد شتاء بارد بشكل استثنائي، وهو مستوى أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام. وبحسب مؤشر منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، يبلغ متوسط امتلاء هذه المحطات حالياً 48%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد في أعقاب اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير، لكنها استقرت نسبياً خلال الفترة الأخيرة حتى قبل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام مؤقت في وقت سابق من الشهر الجاري. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور مشكلة أخرى، حيث انخفضت الأسعار في مراكز توزيع الغاز الأوروبية إلى مستويات غير كافية لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادةً من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتاشا فيلدينغ، المحللة في شركة «أرغوس ميديا»: «نحن في مرحلة حرجة من الصيف بالنسبة لخطط إعادة تخزين الغاز في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وبينما أدى الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار الغاز وعزز الآمال بعودة كميات كبيرة من إمدادات الخليج العربي إلى السوق، إلا أنه كلما طالت فترة محدودية إمدادات الغاز الطبيعي المسال، انخفضت مخزونات الغاز الأوروبية مع بداية فصل الشتاء، وازدادت احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل حاد خلال فصل الشتاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تداول أسعار الغاز القياسية الأوروبية حاليًا عند حوالي 40 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو سعر أعلى بقليل مما كان عليه قبل بدء حرب إيران في 28 فبراير، لكنه يقع ضمن النطاق الطبيعي لهذا الوقت من العام. </div></p><p class='article-text'>وحتى عندما ارتفعت الأسعار في الأسابيع الأولى من الحرب، ظلت أقل بكثير من ذروتها البالغة 342 يورو/ ميغاواط ساعة التي تم تسجيلها عقب بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. وشهدت عمليات إعادة التعبئة بداية بطيئة في أبريل، حيث لم تُشجع أسعار الغاز المرتفعة خلال الصيف الشركات على إعادة التخزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن «مستويات التخزين الحالية لا تُثير مخاوف فورية بشأن أمن الطاقة»، مضيفة أن «نسبة تخزين بحدود 80% يمكن أن تكون كافية لتأمين إمدادات الشتاء». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مستويات التخزين الحالية تقل بنحو 10% عن متوسط ما قبل الأزمة، في حين انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت المفوضية الدول الأعضاء بملء مرافق التخزين بنسبة 80%، أو بنسبة لا تقل عن 75%، لتخفيف الضغط على الأسعار. وخلال السنوات الأخيرة، ظلّ الهدف غير الملزم عند مستوى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الجمعة: «نحتاج إلى مستوى عالٍ لضمان جاهزيتنا لفصل الشتاء المقبل، ولكننا نريد تحقيق ذلك بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتغير وضع التخزين الأوروبي إذا غمرت موجة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسواق العالمية، حيث بدأت ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية الفارغة بالعودة إلى الخليج فور توقيع اتفاق السلام المبدئي.</div></p><p class='article-text'>وصرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، منذ أيام بأن إنتاج البلاد سيعود إلى طبيعته في غضون أسابيع من جميع منشآت الغاز الطبيعي المسال، باستثناء وحدتين هاجمتهما إيران خلال الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وصلت الوحدات غير المتضررة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال القطرية الضخمة إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بحلول نهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'>فمن المرجح أن تنتهي مخازن الغاز الأوروبية موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء تبلغ 74%، وفقاً لتقديرات سامانثا دارت، محللة السلع في غولدمان ساكس. وأضافت أنه إذا حدث ذلك بعد شهر، فقد تدخل مخازن الغاز الأوروبية فصل الشتاء بنسبة امتلاء لا تتجاوز 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت حركة الشحن عبر مضيق هرمز انتكاسة بعد إصابة سفينة في الممر المائي الخميس. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت حركة الشحن ستستمر بعد انتهاء تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي اتفقت عليه واشنطن وطهران. ويحذر المحللون من أن هذا يضع أوروبا في موقف صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة «إنرجي أسبيكتس» في مذكرة لها إلى أن المضاربين التجاريين يراهنون بشكل متزايد على ارتفاع أسعار الغاز خلال فصل الشتاء في أسواق العقود الآجلة والخيارات. </div></p><p class='article-text'>وقال توم مارزيك-مانسر، مدير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبي في شركة «وود ماكنزي»، إنه على الرغم من احتمال انخفاض أسعار الغاز أكثر في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية، فإنه يتوقع عودة الأسعار إلى الارتفاع مع دخول فصل الشتاء، مما سيخلق مخاطر، لا سيما في حال حدوث طقس بارد في بداية عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي، الذي يمثل حالياً حوالي 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، بشكل كامل اعتباراً من 1 يناير المقبل، تزيد من احتمالية حدوث أزمة غاز خلال فصل الشتاء الأوروبي.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر بدء الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت أسعار النفط العالمية خسائر حادة تجاوزت 5.66% خلال تعاملات الثلاثاء، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وسط موجة تفاؤل في الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع خام برنت بنحو 4.29 دولارات أو 5% إلى 79.10 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.82 دولارات أو 5.68 % إلى 76.15 دولاراً للبرميل، بعدما فقد الخامان قرابة 5% من قيمتهما أيضاً في جلسة الاثنين، في أكبر موجة هبوط متتالية منذ اندلاع الأزمة الجيوسياسية في المنطقة أواخر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع السريع تحولاً جذرياً في توقعات الأسواق، بعدما كانت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز قد دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية. ويُعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما جعله محوراً رئيسياً لتقلبات أسواق الطاقة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الإعلان الأمريكي عن اتفاق مبدئي مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز إلى تغيير سريع في مزاج المستثمرين، حيث بدأت الأسواق بتسعير عودة تدريجية لصادرات النفط الخليجية وتراجع مخاطر الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، خفضت مؤسسات مالية كبرى، من بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي، توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يحذر محللون من أن عودة حركة الشحن والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية لن تكون فورية، إذ قد تستغرق أسابيع بسبب متطلبات إعادة تشغيل خطوط الملاحة وتأمين السفن وإزالة المخاطر المرتبطة بفترة الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، كان النفط يتداول بين 65 و70 دولاراً للبرميل، لكن المخاوف من اضطراب الإمدادات دفعت الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التراجع الأخير، اقترب خام برنت مجدداً من حاجز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس، بينما سجل أدنى مستوى إغلاق محتمل منذ بداية الشهر ذاته، ما يعكس انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخل خام برنت منطقة «ذروة البيع» فنياً لثلاث جلسات متتالية، في إشارة إلى قوة موجة البيع التي اجتاحت الأسواق عقب الإعلان عن الاتفاق.</div></p><h2>ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التطورات الجيوسياسية، تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يراقب المستثمرون قدرة السوق على استيعاب عودة محتملة للإمدادات الخليجية، خاصة إذا نجحت الأطراف المعنية في تثبيت الاتفاق وتحويله إلى تسوية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هبوط أسعار النفط بشكل إيجابي على أسواق الأسهم الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 395 نقطة، بينما اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مجدداً من مستوياته القياسية، مستفيداً من تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن انخفاض أسعار النفط قد يمنح الاقتصاد الأمريكي دفعة إضافية عبر تخفيف أعباء الوقود على المستهلكين والشركات، ما يعزز فرص استمرار النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.</div></p><h2>عوامل جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التفاؤل السائد، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع التطورات السياسية، إذ إن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو تأخر في استعادة حركة الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز قد يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في حال نجاح الاتفاق واستعادة التدفقات النفطية بصورة طبيعية، فإن أسواق الطاقة قد تدخل مرحلة جديدة تتسم بتراجع علاوات المخاطر وعودة التركيز إلى أساسيات العرض والطلب، بعد أشهر من هيمنة العوامل الجيوسياسية على حركة الأسعار العالمية.</div></p>

هبوط النفط إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر مع رهانات على عودة إمدادات الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">الياباني كوكيتشي ميكيموتو، صاحب فكرة زراعة اللؤلؤ الصناعي، بَرّرَ انهيار تجارة اللؤلؤ الطبيعي في الخليج العربي، وبقية مناطق العالم المنتجة له، بقوله: «أردت حماية اللؤلؤ الطبيعي من الانقراض بسبب الصيد المستمر، وحلمي أن أزين أعناق جميع نساء الأرض باللؤلؤ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو لي هنا أنه كان يبرر إنتاجه الواسع للؤلؤ المزروع، والذي صنع إمبراطوريته الاقتصادية بعد فقر، بينما تبريره محافظته على اللؤلؤ الطبيعي من عدم صيده فلا معنى له، وكأنه يوصي بعدم صيد الأسماك وثمار البحر، كي لا نضر بالبيئة، بينما الخليج وحده بمثابة بوفيه مفتوح للعالم، وبشكل دائم للمحار، فكلما تغذى المحار بشكل صحي في مياه غنية بالمعادن انعكس ذلك مباشرة على لمعان اللؤلؤة وعمق توهجها، لتقاوم التلف عبر مرور الزمن، لكن مع انتشار اللؤلؤ المزيف، الذي أنتجه ميكيموتو، وبكميات كبيرة، وتكلفة منخفضة، تعرض اقتصاد الخليج التقليدي لصدمة قاسية، فقد كان الغوص على اللؤلؤ حتى أواخر الثلاثينيات مصدر دخل رئيسي لنحو 80 % من سكان الخليج، من بحارة وغواصين ونواخذة وتجار، وحين هبطت أسعار اللؤلؤ الطبيعي بنحو 90 %، تحول الازدهار الذي استمر آلاف السنين، إلى أزمة اقتصادية خانقة وديون متراكمة أثقلت كاهل الأسر الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حققت صناعة اللؤلؤ المزروع أرباحاً متصاعدة، بفضل سرعة الإنتاج وانخفاض التكلفة، وعليه تبقى عبارة ميكيموتو الشهيرة عن تزيين أعناق نساء الأرض أقرب إلى شعار تسويقي عاطفي، أنجح من كونها رسالة بيئية، خصوصاً أن صناعة اللآلئ في اليابان حتى اليوم يبحثون لها عن وسائل إضافية، لتحسين لمعانها ومظهرها الخارجي، بينما الأسواق العالمية تؤكد أن اللؤلؤة الخليجية لا تزال هي الأثمن والأجمل بين اللآلئ الطبيعية في العالم، متفوقة في اللمعان والألوان والندرة والقيمة على كثير من اللآلئ الطبيعية الأخرى في تاهيتي وشمال أستراليا واليابان وبولينيزيا الفرنسية، ويعود ذلك إلى طبيعة الخليج الفريدة، بمياهه الضحلة المالحة، واختراق أشعة الشمس لها، إضافة إلى تأثير المياه العذبة، التي تصب في الخليج من نهري دجلة والفرات. هذا المزيج الاستثنائي أوجد بيئة مثالية للمحار، محفزاً إفراز مادة عرق اللؤلؤ، التي تمنح اللؤلؤة استدارتها، وملمسها الحريري، وتوهجها المعروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً شكّل انهيار اقتصاد اللؤلؤ في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي ضغطاً معيشياً هائلاً على الخليج، بسبب ميكيموتو، ودفعت المنطقة إلى البحث عن بدائل اقتصادية عاجلة، فكانت اتفاقيات الامتياز النفطية بداية التحول الكبير، ومن رحم تلك الأزمة وُلد عصر النفط والطاقة، الذي نقل الخليج من اقتصاد اللؤلؤ إلى واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ليبقى سر معبر الخليج، في شمسه، ونفطه، وتمره، ولؤلؤه. </div></p>

ميكيموتو والخليج

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تفاؤله بشأن "صمود" شركات الطيران الخليجية التي تأثرت بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كامل العوضي، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، للصحافيين في الجمعية العامة للمنظمة في ريو، إن "الشرق الأوسط قصة صمود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شركات الخليج تملك الوسائل اللازمة لتجاوز هذه الأزمة، مشيرا إلى أن "بعض الشركات تلجأ إلى الاقتراض"، ولا سيما أن عددا منها يستفيد من أسعار فائدة منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر المسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية الكويتية، أن احتياطاتها النقدية ستسمح لها بتجاوز الأزمة من دون الحاجة بالضرورة إلى مساعدات حكومية للتعويض عن الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع العوضي "بشكل عام، هذه شركات تجارية تعمل على هذا النحو ولديها بيان أرباح وخسائر ينشر بانتظام. يمكنكم الاطلاع على قروضها وتكاليف تسيير عملياتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض المسؤول تقدير المدة التي يمكن أن تتحمل خلالها شركات طيران الخليج ارتفاع سعر الوقود الباهظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير جراء الحرب في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، من حوالى 70 دولارا لبرميل برنت في نهاية فبراير إلى 93 دولارا عند الإغلاق الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سعر الكيروسين فقد ازداد أكثر من مرتين منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد كامل العوضي بكفاءة مراقبي الحركة الجوية في السعودية ومصر، وهما دولتان شهدتا زيادة في حركة الطيران مع تجنب الشركات أجواء إيران والخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "مصر شهدت زيادة بنسبة 480% في حركة الطيران في غضون ثلاث ساعات تقريبا، وقد تمكنت من ضمان الكفاءة والسلامة. وينطبق الشيء نفسه على المملكة العربية السعودية".</div></p>

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يشيد بـ"صمود" شركات الطيران الخليجية

<p class='article-text'>في المشهد الثقافي الإماراتي الراهن، تبدو الرواية وكأنها تعيش عصرها الذهبي من حيث الكم؛ فالمطابع لا تتوقف، وأروقة معارض الكتب تزدحم بأسماء شابة وتجارب جديدة اختارت السرد فضاء وعشقاً، حتى غدا «زمن الرواية» حقيقة تفرض نفسها بعد أن هجر بعض الشعراء قوافيهم ليلتحقوا بركب الحكاية.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا الحضور الكثيف، تبرز مفارقة لافتة؛ فبينما يفيض السوق بالإصدارات التي سهلت ولادتها دور نشر متنوعة تشرع أبوابها، يطل علينا شح المقروئية كظل ثقيل يهدد نضج هذه التجربة. وبينما تظل الرواية الإماراتية قابعة في دوائر محلية، يتساءل المبدعون عن غياب الوعاء الإعلامي الذي يحمل نصوص الروائيين الإماراتيين إلى الفضاء الإنساني الأرحب فيعزز انتشارها وحضورها عربياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا الاستطلاع، تفتح «البيان» ملف «سوق الرواية الإماراتية» مع نخبة من الروائيين؛ لتقف على تخوم الأزمة بين طموح الكاتب، وتقاعس بعض دور النشر عن التسويق، وكذا هيمنة محددات الجوائز على معايير النجاح، وصولاً إلى غياب الرواية المحلية عن شاشات الدراما وصالات السينما.</p><p class='article-text'>ترى الكاتبة الروائية فتحية النمر أن المشهد الراهن للرواية الإماراتية يمر بمفارقة لافتة تتمثل في وفرة الإنتاج مقابل شح المقروئية، مؤكدة أن ازدياد عدد الروايات الصادرة لا يعني بالضرورة نضج التجربة أو ترسخ حضورها في السوق الثقافي العربي.</p><p class='article-text'>وتوضح النمر أن الإنتاج الروائي يشهد كثافة غير مسبوقة، حيث بات الجميع تقريباً يكتب الرواية، مدفوعين بتسهيلات النشر و«تحفيز/تغاضي» بعض دور النشر التي تقبل النصوص دون تمحيص كافٍ. وبرغم أن إتاحة الفرصة للمحاولة قد تبدو هدفاً إيجابياً في ظاهرها، فإن أثرها - بحسب النمر - ليس بالضرورة صحياً، مشددة على أن دور النشر مطالبة بمسؤولية أكبر، وألا تقبل إلا النصوص القابلة للحياة والقادرة على خوض التحدي الإبداعي والمنافسة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوزيع، تشير النمر إلى تفاوت واضح بين دور النشر في مستوى الجهد المبذول لتسويق الرواية الإماراتية. فبعض الدور تحرص على المشاركة في معارض الكتب، وتنظيم حفلات التوقيع، وتوفير قراءات نقدية جادة، إلى جانب الترويج عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي ممارسات لا تزال محدودة. وفي المقابل، تكتفي دور أخرى بدور «المفرخة» التي تطرح الكتب في السوق دون متابعة أو بناء علاقة حقيقية بين النص والقارئ، وهو ما خبرته الكاتبة خلال مسيرتها الأدبية وتعاملها مع نماذج مختلفة من دور النشر.</p><p class='article-text'>وعن دور النشر المحلية في بناء سوق مستدام للرواية الإماراتية، ترى النمر أن التجربة لا تزال غير مكتملة، إذ إن عدداً من الإصدارات تختفي من أرفف الدور بعد عام واحد فقط من صدورها، حتى وإن لم تمنح فرصة كافية للترويج، على عكس ما يحدث مع الروايات الأجنبية التي تظل حاضرة بكثافة رغم مرور الزمن. وتلفت إلى أن بعض دور النشر لا تفكر إلا في الربح السريع وقصير الأمد، بينما تحاول دور أخرى - وهي أقل عدداً - الاستثمار في مستقبل الكاتب ومصير منجزه الإبداعي، حتى وإن كان دون سقف التوقعات.</p><p class='article-text'>أما على صعيد تحويل المنجز الروائي إلى قيمة اقتصادية، فتؤكد فتحية النمر أن الخلل الأساسي يكمن في ربط النجاح بالجوائز الأدبية، إذ باتت الكتب الفائزة هي الأكثر حضوراً وتسويقاً وربحية، سواء للدار أم للكاتب. ومع ذلك، ترى أن الروائي الإماراتي لا يستطيع حتى اليوم الاعتماد اقتصادياً على ما يكتبه، في ظل ضعف السوق وتواضع الإقبال.</p><p class='article-text'>وتشير النمر إلى إشكالية أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في ضعف اهتمام الكتاب أنفسهم بقراءة منجز زملائهم المحليين، إذ غالباً ما تتجه خياراتهم القرائية نحو الروايات العالمية أو العربية لأسماء معروفة، فيما تحظى الرواية الإماراتية بحضور محدود في قوائم القراءة. وتخلص إلى أن الرواية الإماراتية، برغم كثافة إنتاجها، لا تزال مظلومة من حيث المقروئية، وهو تحدٍ يتطلب تضافر جهود الكاتب والناشر والمؤسسة الثقافية لاستعادة ثقة القارئ وبناء سوق أكثر عدلاً واستدامة.</p><h2>أزمة إبداع</h2><p class='article-text'>يرى الروائي علي أبو الريش أن أزمة الإبداع العربي ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمي لعوامل ثقافية وسياسية وإعلامية أسهمت في عزل النص العربي عن فضائه الإنساني الواسع، وحاصرته داخل دوائر محلية ضيقة، رغم ما يمتلكه من طاقة سردية قادرة على ملامسة الوجدان العالمي، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في ضعف النص بقدر ما تتجذر في غياب الوعاء الإعلامي القادر على حمل هذا الإبداع إلى العالم، وفي اختلال موازين القوى الثقافية التي جعلت الأدب العربي في موقع الطرف الأضعف.</p><p class='article-text'>ويشير أبو الريش إلى أن الكاتب العربي ما زال يعيش حالة اغتراب حقيقية، إذ يُطالَب بالإبداع في بيئة لا تعترف بالإبداع كقيمة معرفية، ولا توفر له شروط الاستمرار، سواء على مستوى النشر أم التوزيع أم القراءة. فالرواية، على سبيل المثال، قد تمثل جهداً إبداعياً استثنائياً، لكنها لا تتجاوز في أفضل الأحوال حدوداً ضيقة من التداول، ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى الاستمرار في ظل هذا الخذلان الثقافي.</p><p class='article-text'>وفي قراءته لمفهوم السرد، يعود أبو الريش إلى الجذور الأولى للحكاية، مستحضراً النماذج القرآنية بوصفها مرجعاً جمالياً وإنسانياً للسرد العميق، الذي لا يكتفي بالحكي، بل يؤسس للوعي، ويعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والكون. فالأدب، من وجهة نظره، ليس ترفاً لغوياً ولا حكاية عابرة، بل فعل مقاومة للأوهام، ومحاولة دؤوبة لإعادة صياغة الوعي الجمعي.</p><p class='article-text'>ويشدد على أن الأفق الرحب المفتوح يظل الشرط الأول لأي فعل إبداعي حقيقي، فالنص الذي يولد تحت القيود لا يستطيع أن يبلغ مداه الجمالي أو الإنساني، كما أن الأدب لا يمكن أن يزدهر في مناخات الخوف أو الاستهلاك، بل يحتاج إلى إرادة ثقافية واعية تؤمن بأن الإبداع ركيزة من ركائز بناء الأمم، لا سلعة هامشية.</p><p class='article-text'>كما ينتقد أبو الريش الرهان المفرط على الجوائز الأدبية بوصفها المخرج الوحيد للاعتراف، مؤكداً أن الجوائز، رغم أهميتها، لا تصنع أدباً، ولا تعوض غياب مشروع ثقافي متكامل يحتضن الكاتب، ويحمي النص، ويمنحه فرصة الوصول إلى القارئ. فالأدب الحقيقي، كما يقول، هو صوت جماعي يعبر عن وجدان الأمة، لا صدى فردي معزول.</p><p class='article-text'>ويختتم أبو الريش رؤيته بالتأكيد أن الخروج من مأزق السرد العربي يستدعي وعياً نقدياً جديداً يحرر النص من الاستنساخ، ويعيد الاعتبار للخيال بوصفه أداة للمعرفة، لا مجرد زينة لغوية. فالأمم التي استطاعت أن تصغي إلى مبدعيها هي وحدها التي نجحت في تحويل الهامش إلى مركز، والحلم إلى واقع.</p><h2>حضور كثيف</h2><p class='article-text'>ترى الكاتبة الروائية أسماء الزرعوني أن المشهد الثقافي المحلي يعيش اليوم ما يمكن تسميته بـ«زمن الرواية»، مشيرة إلى الحضور الكثيف للروايات الإماراتية في معارض الكتب، وعلى رأسها معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث باتت الرواية تتقدم على غيرها من الأجناس الأدبية، حتى إن كثيراً من الشعراء والشاعرات اتجهوا إلى كتابتها.</p><p class='article-text'>وتوضح الزرعوني أن هذا التحول أفرز تجارب لافتة وأقلاماً جديدة تستحق التوقف عندها، إلى جانب تجارب أخرى ما زالت في بداياتها، مؤكدة أن الساحة شهدت أعمالاً قوية ومتماسكة، في مقابل نصوص ضعيفة لم تنضج بعد. كما تلفت إلى لجوء بعض الكُتّاب الشباب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي أو إلى ما يعرف بـ«كاتب الظل»، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير الجودة والأصالة في بعض الإصدارات.</p><p class='article-text'>وتربط الزرعوني بين تراجع حضور الشعر نسبياً وصعود الرواية، مشيرة إلى أن دور النشر، وخصوصاً المحلية، باتت تركز على الرواية والروائيين أكثر من غيرهم، إلا أن هذا الاهتمام - برأيها - لا يوازيه أداء مرضٍ في جانب التوزيع والتسويق. وتقول إن مشكلة التوزيع ما زالت قائمة، إذ تكتفي كثير من الدور بالمشاركة في معارض محلية محدودة، دون التوسع في المعارض الخارجية أو العمل الجاد على إيصال الرواية الإماراتية إلى القارئ العربي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستثني الزرعوني عدداً قليلاً من دور النشر التي تبذل جهداً حقيقياً في الترويج لإصداراتها، من خلال المشاركة الخليجية والعربية وإشراك الكاتب في الحملات الدعائية، وتصميم مواد تسويقية ترافق الرواية في كل محطة، معتبرة أن هذه الممارسات الإيجابية لا تزال محدودة ولا تمثل المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتنتقد الزرعوني غياب الدور المؤسسي في تحويل الروايات الإماراتية إلى أعمال درامية أو سينمائية، رغم وجود نصوص عديدة قابلة للاقتباس، مشيرة إلى أن المنتجين والمخرجين غالباً ما يتجهون إلى نصوص جاهزة من الخارج، في وقت تتكدس فيه الروايات المحلية الجيدة لدى دور النشر والمؤسسات الثقافية.</p><p class='article-text'>وفي ختام حديثها، تؤكد أسماء الزرعوني أن الرواية الإماراتية حاضرة بقوة، وأن التجربة تتراكم وتتنوع، مستشهدة بمسيرتها الشخصية التي بدأت منذ عام 2000 بإصدار أول رواية لها عن دائرة الثقافة في الشارقة (دائرة الثقافة والإعلام سابقاً)، بعد تجربة في كتابة القصة وأدب الطفل، وصولاً إلى 7 روايات حتى اليوم. كما تدعو إلى تفعيل دور الجامعات في إدراج الروايات الإماراتية المتميزة ضمن مناهجها الأكاديمية، معتبرة أن هذا الغياب أحد الأسئلة المؤجلة في مسار دعم الرواية المحلية.</p>

سوق الرواية الإماراتية.. بين طموح الكاتب وتحديات التوزيع والانتشار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل البدء وقبل الكثير من الكلام، فنحن نعيش أيامَ بركة وفرح، نهنئ أنفسنا بها وندعو الله دوامها، فكل عام وكل عيد والبلاد والعباد بخير وسلام وطمأنينة وازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضينا البارحة نتابع حجاج بيت الله وقوفاً على صعيد عرفة الطاهر في أعظم يوم من أيام الله، وقفوه طاعة وامتثالاً في درجات حرارة لا تطاق، إنه وقوف العبادة وامتثال الطاعة، أما اليوم فنشكر الله على ما نرفل فيه من طمأنينة وهدوء، ونشكر قيادتنا الحكيمة التي قادت سفينة البلاد نحو هذا الشاطئ العظيم، لنكون كما بشّرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأننا سنخرج من هذه المحنة أقوى وأفضل، فلله الحمد، ولقواتنا المسلحة ونسور سماواتنا العظيمة كل التحية والإجلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم ونحن نحيي عيد الأضحى المبارك، تخطر ببالنا تلك الأيام التي نتذكرها كي نحمد الله على ما وصلنا إليه اليوم، ولنرى أحوالنا بين عيد عشنا فيه تجليات العدوان والغدر من جانب العدو، والصبر والصمود والتماسك من جانب قيادتنا ومجتمعنا، لنعي حجم ما تغير وما حدث، فنحن لم نعبر زمناً فقط، ولا صوراً وخوفاً، لقد عبرنا التحدي كأفضل ما يكون العبور، وما نشهده اليوم في هذه اللحظة التاريخية الخليجية هو المعنى المتجسد للإصرار على أن تستمر دورة الحياة: الاقتصاد، السفر، المشاريع، الفضاء العام، والمواسم الاجتماعية. هذا لا يعني انتهاء الخطر تماماً، لكنه يعني أن المجتمع رفض أن تتحول الأزمة إلى هوية وحال دائمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تمكنت دول الخليج مجتمعة من أن تعمل على صعود فكرة الدولة كحائط صد، بعد أن اختبرت تحت الضغط أهمية البنية المؤسسية: الدفاعات، إدارة الأزمات، الخدمات، استمرارية الاقتصاد، وحماية المجال المدني. في مثل هذه اللحظات، لا ينتصر الخطاب وحده، بل تنتصر قدرة الدولة على تحويل الصدمة إلى احتواء. وهذا أحد الفوارق الكبرى بين منطق الفوضى ومنطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدنا انتصار سردية المستقبل على سردية التخريب والفوضى والاستنزاف، فعندما تصارع الجهل والماضي مع المستقبل، انتصر منطق المستقبل بجدارة، أما منطق الفوضى والفشل فقد أفضى بالعالم للخسائر ولمآزق لا أول لها ولا آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر في المستقبل ونعيش الفرح والأعياد، ونرفع أيدينا بانتظار أفراح أكبر وأعياد أكثر بإذن الله.</div></p>

بين عيدين..

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، ومع انخفاض التكاليف النسبية بشكل مطرد، تحول السفر الجوي إلى أمر شائع تماماً، لدرجة أن معظم الأسر في الغرب تتوقع الآن القيام برحلة جوية واحدة على الأقل سنوياً. وتتباهى شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة في أوروبا الآن بإمكانية السفر عبر القارة بتكلفة أقل من تكلفة ركن سيارتك في أحد المطارات الإقليمية التي تخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، بسبب استخدام وقود أغلى ثمناً بكثير. وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز في الولايات المتحدة إفلاسها، لتكون أولى الشركات ضمن موجة متوقعة من حالات الإفلاس حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، هذا الشهر: «ستتوسع التغييرات الهيكلية التي نشهدها. فالشركات الأقوى ستزداد قوة، والأخرى الأضعف ستزداد ضعفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق توني فرنانديز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها ماليزيا، مع هذا الرأي، حيث صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لديّ شعور بأننا قد نشهد المزيد من عمليات الاندماج حتى بين شركات الطيران الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تقليص حجم قطاع الطيران، المعروف بهوامش ربحه المنخفضة ومعاركه الشرسة على الأسعار، حدثاً شبه دوري. ففي معظم السنوات، تتوقف عشرات شركات الطيران الصغيرة عن العمل في حالات إفلاس تمر مرور الكرام، ولا يلاحظها عادةً إلا الركاب أو الموظفون المتضررون بشكل مباشر. لكن كل بضع سنوات، تجتاح أزمةٌ القطاعَ ككرة هدم ضخمة، مُحدثةً تحولاً جذرياً في السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في باركليز: «يواجه قطاع الطيران العديد من المشاكل بشكل دوري. لقد شهدنا أزماتٍ كثيرة - أحداث 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد 19. وهذه هي الجائحة التالية». ويتوقع حالات إفلاس، وعمليات اندماج، وإخراج الطائرات القديمة من الخدمة بوتيرة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُضعف ذلك قوى المنافسة التي تُبقي أسعار التذاكر في متناول الجميع، مما يزيد من احتمالية أن يكون عصر السفر الجوي الرخيص قد شارف على الانتهاء. ويقول أندرو تشارلتون، رئيس شركة الاستشارات «أفييشن أدفوكاسي»: «لم يكن السفر الجوي منخفض التكلفة سوى فترة عابرة. ومن المؤكد أن عصر الرحلات الجوية التي تبلغ تكلفتها 20 جنيهاً إسترلينياً يقترب من نهايته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جائحة كوفيد 19 آخر أزمة كبرى اجتاحت قطاع الطيران العالمي، حين خلت الأجواء من الطائرات. تلقت العديد من شركات الطيران مساعدات حكومية وسرحت موظفين. لكن تلت ذلك فترة مما يمكن أن يُسمى بـ«السفر الانتقامي»، حيث أنفق الناس مدخراتهم خلال فترة الإغلاق، ليحل محلها وضع جديد تميز بزيادة الإنفاق على تذاكر الطيران، لا سيما في الدرجة السياحية المميزة ودرجة رجال الأعمال. والآن، دفعت حرب إيران القطاع إلى أحدث موجة من الاضطرابات، مع إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتداعيات امتدت إلى جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لمعظم شركات الطيران العالمية، لم يكن نطاق القتال هو الأثر الأكبر للصراع، بل بالأحرى تضاعف سعر وقود الطائرات عالمياً. إذ يمر نحو 40% من الكيروسين المتجه لأوروبا عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي الذي أُغلق منذ بدء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيستغرق الأمر أسابيع، وربما شهوراً، لإزالة الألغام من المنطقة، ووقتاً أطول لعودة تدفق الوقود بالكامل لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء نفاد وقود الطائرات في بعض المناطق، تلجأ شركات الطيران إلى حلول لوجستية مبتكرة لإبقاء طائراتها في الجو. فقد قامت لوفتهانزا بتحويل مسار بعض رحلاتها المتجهة إلى كيب تاون عبر ناميبيا للتزود بالوقود، بينما قامت شركة طيران آسيا الماليزية بنقل وقود يكفي لرحلتين إلى فيتنام لتمكين طائراتها من العودة دون الحاجة للتزود بالوقود على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذرت كل شركة طيران أعلنت عن أرباحها منذ بدء النزاع من أن ارتفاع التكاليف سيقلص أرباحها. بل يتساءل الكثيرون في القطاع الآن عن الشركة التالية التي قد تُعلن إفلاسها بعد شركة سبيريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد «مراكز البيع على المكشوف» - وهي استراتيجية استثمارية للاستفادة من انخفاض سعر السهم - في شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة ويز إير إلى ما يقرب من سدس إجمالي أسهمها. وأعرب المستثمرون لسنوات عن مخاوفهم من أن شركة ويز إير لديها عدد كبير جداً من الطائرات قيد الطلب، بما في ذلك بعض الطائرات طويلة المدى التي لا تحتاجها بعد انسحابها من محاولة فاشلة لدخول سوق الشرق الأوسط. كذلك، فهي تتنافس في شريحة شديدة التنافسية من حيث الأسعار، مما يضعها في مواجهة رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية فائقة الكفاءة التي يجعل تركيزها الشديد على خفض التكاليف منها واحدة من أقوى المنافسين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف أيضاً بشأن شركتي «جيت بلو» و«فرونتير» وهما من المنافسين الأمريكيين لشركة سبيريت التي توقفت عن العمل. وبينما رفعت شركات الطيران الأمريكية منخفض التكلفة تكاليفها بشراء طائرات جديدة في السنوات الأخيرة، خفضت شركات الطيران الأربع الكبرى - يونايتد، وأمريكان، ودلتا، وساوث ويست - أسعارها وقدمت بعض المقاعد الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على سوق الطيران منخفض التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول فرنانديز من شركة طيران آسيا: «من مميزات آسيا أن الطلب فيها لا يزال ينمو، بينما الطلب في أمريكا وأوروبا ربما بلغ ذروته، ولذلك يتنافس الجميع على حصة أصغر من السوق». وشهد قطاع الطيران الأوروبي بالفعل عدداً من الاندماجات على مدى عقود، حيث أفلست العديد من الشركات الصغيرة أو اندمجت في إحدى الشركات الثلاث العملاقة: الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ولوفتهانزا، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية. وانسحبت المجموعة، التي تضم أيضاً شركات إيبيريا وإير لينغوس وفولينغ، من محاولة الاستحواذ على حصة في شركة «تاب» البرتغالية هذا العام. لكن المجموعة، التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة وميزانية قوية تعد من بين الأقوى في القطاع، وتبقى منفتحة على عمليات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات السابقة، انتهز مسؤولو شركات الطيران الفرصة لإجراء تغييرات جذرية، ولا يختلف الأمر هذه المرة. ومن بين الأهداف الأولى المحتملة الطائرات القديمة التي تستهلك وقوداً أكثر تكلفة. وكما شهدت الجائحة إخراج شركات الطيران للطائرات القديمة من الخدمة - مثل أسطول الخطوط الجوية البريطانية بالكامل من بوينغ 747، أول طائرة جامبو - يتوقع المحللون أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تسريع إخراج الطرازات الأقل كفاءة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلنت لوفتهانزا بالفعل أنها ستُخرج طائراتها القديمة من طراز 747-400 وبعض طائراتها القديمة من طراز إيرباص A340 من الخدمة قبل الموعد المحدد. وتدرس الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم إخراج طائراتها من طراز A330-200 من الخدمة تدريجياً العام المقبل، قبل الموعد المحدد أصلاً. ويبقى السؤال الأهم حول مصير أسطول طائرات A380 في العالم التي تستهلك وقوداً أكثر من طائرتين من طراز A350، ثاني أكبر طرازات إيرباص، مجتمعتين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين قاموا بمحاكاة تشغيل كلا الطرازين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العديد من الشركات في منطقة الخليج، أكبر مستخدم لهذه الطائرة في العالم، ملتزمة بها بشدة، وقد طلبت مراراً من إيرباص تصنيع بديل مماثل في الحجم. كذلك، أكدت الخطوط الجوية البريطانية، التي تنفق الملايين على تجديد أجنحة الدرجة الأولى في طائراتها ذات الطابقين، أنها لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أسطولها. أما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فهي ترسل عدداً من طائرات A380 إلى مطار إسباني يُستخدم كموقف طائرات طويل الأمد. ويتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنه: «من المرجح ألا تعود هذه الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع الطائرات الأحدث، يواجه قطاع الطيران مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية الناتجة عن فواتير الوقود. وتعتمد شركات الطيران الأوروبية بشكل كبير على التحوط، باستخدام العقود الآجلة لتثبيت الأسعار والحد من تقلباتها. لكنها لا تزال مضطرة لشراء بعض الوقود من السوق المفتوحة، وعليها الآن تحديد الوقت المناسب لبدء استخدام عقود التحوط الآجلة بأسعار أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلت العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن التحوط قبل عقد من الزمن، بعد تكبدها خسائر فادحة في المراهنة ضد أسواق النفط. وقد جعلها هذا عرضة تماماً لارتفاع الأسعار، رغم أن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من الكيروسين من الخليج مقارنة بأوروبا أو آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كانت الأزمة ستعيد رسم خريطة العالم. في الأوقات العادية، يمر ثلث حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا عبر مراكز العبور في الخليج، خاصة دبي. وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت مطارات المنطقة عن خطط توسعية من شأنها أن تُضيف إليها نمواً يُعادل حجم مطار هيثرو عدة مرات خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد استئناف خدمات الترانزيت، يتوقع الجميع في قطاع الطيران أن تُخفّض الناقلات الخليجية أسعارها لإقناع المسافرين بالعودة. وسيضع هذا بقية شركات الطيران في مأزق. فإما أن تُقدّم تخفيضات مماثلة، ما سيؤثر سلباً على أرباحها المُثقلة أصلاً بارتفاع التكاليف، أو أن ترفض تقديم أي خصومات، ما سيدفع المسافرين إلى اللجوء للناقلات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في مؤتمر للطيران عُقد في ألمانيا الشهر الماضي: «لقد أثمرت جاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً نموذجاً اقتصادياً تشغيلياً يحسده الجميع في مختلف أنحاء العالم». بمجرد انتهاء هذه الأزمة، لن تحتاج طيران الإمارات إلى الكثير لتستعيد عافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الجميع ليسوا قلقين. ففي نهاية المطاف، يُعدّ التعامل مع تقلبات سوق النفط العالمي جزءاً لا يتجزأ من إدارة أي شركة طيران. ويقول ستيف ساكسون من شركة ماكينزي إن الأسعار ليست مرتفعة بشكل غير مسبوق. فحتى مع ارتفاع الأسعار الحالي، فإن تكاليف الوقود أقل بالقيمة الحقيقية مما كانت عليه في ذروة عام 2008، ومماثلة لمستويات عامي 2011 ـ 2012. ويضيف أن شركات الطيران التي لا تستخدم التحوّط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط تتضرر أكثر عند ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتفق الجميع على أنه كلما طال أمد الصراع، ازداد وضع قطاع الطيران سوءاً. ويرسم بعض المحللين بالفعل صورة قاتمة لقطاع يندفع نحو دوامة هبوطية. وإذا استمرت التكاليف في الارتفاع، سيصبح عدد متزايد من الخطوط غير مجدٍ اقتصادياً. وسيتم تقليص الخدمات، مما سيرفع التكاليف الثابتة لشركات الطيران، ويجبرها على رفع الأسعار أكثر للتعويض، وهو ما سيؤدي إلى عزوف المسافرين في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرباً أطول أمداً، تشهد فيها الأسر معاناةً في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سيكون لها بالضرورة تأثير غير مباشر على الإنفاق على السفر. ولا يبشر هذا بمستقبل جيد للسفر منخفض التكلفة.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تهدد مستقبل الرحلات الجوية الرخيصة حول العالم

مسؤولو بنوك ومؤسسات دولية لـ «البيان»:

المتانة والتنوع والمرونة سر قوة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و«جمهورية كوريا الشقيقة» حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، حملت وثيقتها الرسمية كلمة واحدة تختصر تحولاً كاملاً: «الشقيقة»، كلمة تحمل وزناً مختلفاً عن «الصديقة» في القاموس الدبلوماسي العربي، والفارق أبعد من المجاملة البروتوكولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القاموس السياسي الغربي، تتدرج العلاقات بين الدول وفق أوصاف واضحة: دولة صديقة ودولة حليفة وشريك استراتيجي، وهي مفردات سياسية تتردد في البروتوكولات والخطابات الرسمية من دون أن تشكّل مراتب قانونية ملزمة في القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يصف حلفاءه بـ«الأصدقاء» أو «الحلفاء»، والدبلوماسية الأوروبية تتحدث عن «شركاء»، أما تعبير «الدولة الشقيقة» فنشأ في السياق العربي والإسلامي، وتكرّس في أدبيات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ليعبّر عن مستوى من التقارب يتجاوز المصالح المباشرة إلى امتدادات التاريخ واللغة والدين والجغرافيا المشتركة، وحين يستخدم قائد عربي هذا الوصف، فهو يستحضر بعداً وجدانياً أعمق من التحالفات السياسية أو العسكرية، يحمل في جوهره التزاماً أخلاقياً بالتضامن والوقوف معاً في لحظات الأزمات. </div></p><p class='article-text'>هذا التوصيف ظل حكراً على الدول العربية فيما بينها وعلى دول إسلامية في سياقات محددة كأن توصف ماليزيا أو تركيا أو باكستان بالشقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منح كوريا الجنوبية هذا التوصيف، وهي دولة تفصلها عن الخليج آلاف الكيلومترات، لغتها مختلفة وثقافتها مغايرة، يعكس تحولاً في فلسفة الإمارات تجاه شراكاتها يتجاوز الاتفاقيات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته كوريا تحت النار هو ما بنى هذا التوصيف، ففي مارس 2026 وبينما كانت إيران تستهدف الدول الخليجية، وتضرب الإمارات بأكبر عدد من صواريخها، سحبت كوريا الجنوبية صواريخ اعتراضية من منظومة «تشيونغونغ - 2» مباشرة من احتياطياتها العسكرية العاملة، وهي المنظومة ذاتها التي تشكّل ركيزة دفاع كوريا الجوي في مواجهة التهديد الصاروخي لكوريا الشمالية، وحمّلتها على طائرات نقل عسكرية ونقلتها إلى الإمارات استجابة لطلب طارئ، دولة قبلت تقليص مخزونها الدفاعي أمام تهديد نووي على حدودها لتعزّز دفاعات شريك يبعد آلاف الكيلومترات، هذا المستوى من الالتزام أعمق من أي عقد تجاري أو صفقة أسلحة. </div></p><p class='article-text'>الإمارات كانت قد تعاقدت عام 2022 على شراء عشر بطاريات من هذه المنظومة في أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخ كوريا، بطاريتين منها كانتا في الخدمة الفعلية حين اندلعت الأزمة، وحققتا في أول اختبار قتالي حقيقي للمنظومة، نسبة اعتراض تجاوزت ستة وتسعين بالمئة، وخلال أزمة إغلاق مضيق هرمز، أمدّت الإمارات كوريا بأربعة وعشرين مليون برميل نفط بالأولوية القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التبادل تحت النار جاء تتويجاً لشراكة بُنيت عبر سبعة عشر عاماً من المصالح المتبادلة، حيث بدأت كوريا عام 2009 بناء محطة براكة للطاقة النووية السلمية بعشرين مليار دولار، أول محطة نووية تجارية في العالم العربي، وأول مشروع نووي تنفذه كوريا خارج حدودها، أربع وحدات نووية بقدرة 5600 ميغاواط تولّد اليوم ربع كهرباء الإمارات، وتجنّب البيئة أكثر من اثنين وعشرين مليون طن من الانبعاثات سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو خمسة ملايين سيارة من الطرقات، ضمن شراكة تشغيلية تمتد ستين عاماً. </div></p><p class='article-text'>عام 2011 نشرت كوريا وحدة «آخ» - وتعني «الأخ» بالعربية - في الإمارات، أول وحدة قوات خاصة كورية تُنشر خارج مناطق النزاعات في تاريخ جيشها لتدريب القوات الخاصة الإماراتية، وفي فبراير 2026 وقّع البلدان حزمة تعاون شاملة بلغت خمسة وستين مليار دولار، تضمّنت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، وهي الأولى من نوعها التي تبرمها كوريا مع دولة في الخليج أو في الشرق الأوسط بأسره، وتشمل قطاعات استراتيجية تمتد من الطاقة إلى التصنيع المتقدم والتكنولوجيا، إلى جانب مجالات التعاون الدفاعي، وتُلغي أو تخفّض الرسوم الجمركية على أكثر من واحد وتسعين بالمئة من السلع والخدمات المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات التي جعلت العون الخارجي ركيزة في سياستها منذ قيام الاتحاد وقدّمت مساعدات خارجية تجاوزت 360 مليار درهم، شهدت في ساعة الاختبار صمتاً أعاد تعريف مفهوم القرب، وما يتشكّل اليوم هو فلسفة جديدة في بناء الشراكات، تعيد ترتيب الأولويات وفق معيار واحد واضح: من يقف معك زمن الصواريخ ويبني معك وقت الهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كوريا سحبت منظوماتها من مواجهة تهديد نووي لتحمي شريكها، وبنت مفاعلاً يغذّي ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، وأرسلت نخبة جيشها ليتمركزوا على أرضها ويتدربوا مع قواتها، ونموذج الدعم غير المشروط الذي حكم العلاقات العربية لعقود سيُعاد فيه النظر جذرياً، فالأخوّة في أعمق معانيها تُكتب بالأفعال.</div></p>

نموذج الدعم غير المشروط الذي حكم العلاقات العربية لعقود سيُعاد فيه النظر جذرياً

كوريا «الشقيقة».. معادلة جديدة لشراكات الإمارات

<p class='article-text'>ثمّن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، والتي تستنكر وتدين الهجوم الإيراني الغاشم، وتعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة ويعزل مرتكبيها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نُقدر ونُثمن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، والتي تستنكر وتدين الهجوم الإيراني الغاشم، وتعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة ويعزل مرتكبيها".</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وتؤكد هذه المواقف أن إيران هي الطرف المعتدي، والمسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج العربي، ومصدر الخطر والتهديد لأمنه واستقراره".</p>

أنور قرقاش: نثمن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت جلسة نقاشية بعنوان «من المتحكم بالسردية اليوم؟»، ضمن فعالية «مؤثري الخليج»، المشهد الإعلامي المتغير وكيفية تنافس القوى المختلفة للسيطرة على الرواية وتشكيل الرأي العام، وأهمية بناء سردية خليجية قوية وموحدة لمواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة كل من الكاتب والصحافي البحريني جعفر سلمان، والدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأدار الجلسة الإعلامي الكويتي خليفة المزين، حيث ركّزت على أدوات تشكيل الرأي العام، وآليات التأثير في وعي المجتمعات، في ظل تصاعد السرديات السياسية والإعلامية المتنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن التحكم في السردية لم يعد مرهوناً بامتلاك الحقيقة، بقدر ما يرتبط بالقدرة على صياغتها وإيصالها بفاعلية للجمهور المستهدف، مشيرين إلى أن المؤثر الخليجي تمكن من سد الفراغ الإعلامي بجدارة، فيما برزت هوية جديدة في المجتمع المحلي هي «أنا خليجي» والهويات الوطنية الراسخة لمواطني دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جعفر سلمان أن تجربة الأزمات والحروب تستدعي ترسيخ وتقوية منصات خليجية قادرة على إنتاج محتوى ينقل سرديتها، بدلاً من الانخراط في منصات إعلامية معادية، وصفها بأنها «بيئات مُعدّة مسبقاً» لإضعاف السردية الخليجية، مع الإشادة بالدور المتنامي للمؤثرين الخليجيين في سد الفراغ الإعلامي خلال الأزمة، والحدّ من انتشار الروايات المضادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مراجعة المعتقدات والتخلي عن بعض القناعات السابقة، أتاحا له تبني هويات أكثر اتساعاً، وفي مقدمتها الهوية الوطنية والخليجية، مؤكداً أن التغيير يمثل الثابت الوحيد، وأن مراجعة الذات تُعد مدخلاً أساسياً لتعزيز الانتماء على أسس أكثر نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حدد الدكتور سلطان النعيمي عناصر رئيسة تقوم عليها قوة السردية وهي بنية متماسكة، وأدوات إعلامية مؤثرة، وفهم عميق للجمهور المستهدف، إلى جانب القدرة على تفكيك السرديات المضادة، لافتاً إلى أن المنصات الإعلامية لم تعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أداة استراتيجية لتوجيه الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الانخراط السياسي لم يعد خياراً بالنسبة للجيل الجديد، بل واقع تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي والأحداث الإقليمية، ما يستدعي تزويد الشباب بأدوات التحليل والنقد، وتعزيز «الوعاء المعرفي» لديهم لمواجهة تدفق المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الدكتور سلطان النعيمي تحولات «الذاكرة الجمعية الخليجية»، مشيراً إلى أن الأجيال السابقة كانت تستند إلى رموز ثقافية موحّدة عززت الانتماء، فيما تتشكل ذاكرة الجيل الحالي إلى حدّ كبير عبر التفاعلات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الهوية، أشار إلى بروز اتجاهين متوازيين، تمثل الأول في ترسيخ الهويات الوطنية، وتمثل الثاني في بروز هوية خليجية جامعة لدى الجيل الجديد، تعكس وعياً مشتركاً وتضامناً متنامياً في ظل الأزمات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الدكتور سلطان النعيمي على أن الخطر يكمن في «توظيف المذاهب أو الأديان توظيفاً سياسياً» لتحقيق مآرب وأهداف معينة.</div></p>

المؤثر الخليجي أثبت قوته وسط تنافس عالمي للسيطرة على الرواية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت جلسة «صورة الخليج في الإعلام العالمي.. كيف نعيد تشكيلها؟»، ضمن فعالية «مؤثري الخليج»، خارطة طريق لتحويل الإعلام الخليجي من مدافع عن الصورة الذهنية، إلى صانع وموجه لها بنجاح وفق المعايير العالمية، باعتبارها تشكل أهمية استراتيجية كقوة ناعمة تتطلب إدارة استباقية وحماية شاملة فكرياً وثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة كل من: سميرة بن رجب الكاتبة ووزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الأسبق في دولة الكويت، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأدارها خبير التقييم المؤسسي إبراهيم التميمي. </div></p><p class='article-text'>واعتبر المشاركون أن التحدي الأساسي أمام السردية الخليجية يتمثل في غياب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، والحاجة إلى خطاب إعلامي ذكي ومتكامل يواكب التحولات الرقمية ويخاطب الأجيال الجديدة بلغتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سميرة بن رجب، أن بناء الصورة الذهنية لا يعني تشييد صرح من «الأكاذيب»، بل يستند إلى تقديم صورة واقعية تعكس حقيقة المجتمعات الخليجية، مشيرة إلى أهمية دراسة تجارب دول أخرى نجحت في إعادة تشكيل صورتها عالمياً، حتى وإن اعتمدت على سرديات مبالغ فيها أو أعادت صياغة وقائع تاريخية بطريقة درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دول الخليج لا تسعى إلى تبنّي هذا النهج بل إلى بناء سردية حقيقية تكسر الصورة النمطية السائدة التي تختزل المنطقة في النفط والصحراء والرفاهية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن شعوب الخليج نجحت في بناء دول قوية ومتماسكة، وأثبتت قدرتها على مواجهة التحديات عبر منظومات دفاعية واقتصادية واجتماعية متكاملة، وصولاً إلى «القوة الحضارية» التي تتجلى في التفاف الشعوب حول قياداتها في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'>كما دعت وزيرة الإعلام البحرينية السابقة إلى تمكين أبناء المنطقة من صياغة هذه السردية بأنفسهم، بدلاً من الاعتماد على شركات العلاقات العامة الدولية التي تتولى، في كثير من الأحيان، صياغة الخطابات الرسمية، معتبرة أن ذلك يعكس فجوة في الثقة بالقدرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعد بن طفلة العجمي، أن التحدي الأخير خلال العدوان الإيراني على دول المنطقة كشف عن حالة غير مسبوقة من التماسك الشعبي الخليجي في مواجهة التحديات، معتبراً أنها تمثل فرصة استراتيجية لإعادة بناء الصورة الذاتية وتعزيز الخطاب الموجّه إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العجمي أن السردية تُعد أداة رئيسة في تشكيل الصور الذهنية عبر ما يُعرف بـ«التنميط»، الذي يرسّخ انطباعات ثابتة لدى الرأي العام، معرباً عن تحفظه على فكرة «تجميل الصورة» بدافع السعي لنيل قبول الآخر، معتبراً أن الأهم هو التركيز على «جوهر الواقع» بدلاً من الانشغال بالمظهر الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العجمي إن بعض الخطابات العربية انحازت في أوقات الأزمات إلى الطرف المعتدي، بل وحمّلت الضحية مسؤولية ما تعرضت له، داعياً إلى مراجعة صريحة لهذا الواقع، تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل في المواقف السياسية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن الصورة النمطية السائدة عن منطقة الخليج ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم تاريخي طويل من السرديات التي تحجبها قوالب جاهزة لم تواكب عمق التحولات التي شهدتها المنطقة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً معاليه إلى أن شريحة واسعة من وسائل الإعلام العالمي لا تعكس الواقع كما هو، بل تمرره عبر أطر تفسيرية مسبقة تنحاز إلى الأزمات وتهمش الإنجازات، في منطق إعلامي يبحث عن الإثارة أكثر مما يتحرى التوازن.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: إن الحقيقة التي يجب أن ندركها هي أن الصور الذهنية الخاطئة تتغذى على صمتنا أكثر مما تتغذى على ادعاءات الآخرين، فمن لا يملك الشجاعة ليروي قصته بنفسه، وبصدق وجرأة، سيجد حتماً من يرويها بدلاً عنه وعلى هواه؛ لذا فإن المشكلة لم تكن يوماً في نقص الإنجاز، بل فيمن يملك زمام تفسير هذا الإنجاز للعالم. وتابع معاليه: «لقد صُدمنا في دول مجلس التعاون بردود الفعل تجاه الأزمة الأخيرة.</p><p class='article-text'>حيث انصرفت منصاتنا الإعلامية إلى تضخيم خلافات لا تمثل سوى 1% من واقعنا المشترك، في حين أغفلت 99% من المنجزات الراسخة التي تحققت بفضل حكمة الآباء المؤسسين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الموقف الإماراتي الواضح من العدوان الإيراني الأخير قال معاليه: «الإمارات دائماً صريحة وواضحة في مواقفها ولا تتغير بتغير الظروف، سرديتنا ثابتة ومستمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تجربة إلغاء الحسابات المسيئة والمحرضة على الكراهية، وتجربة التصدي لغسيل البيانات وأدوات إخفاء الهوية، قال معالي الشيخ عبدالله آل حامد: «هناك وثيقة موقّعة بين دول مجلس التعاون تنص على الالتزام بالآداب والأخلاق واحترام الرموز والأديان، وبناء عليه، تم حذف أكثر من مئة حساب خالفت هذا الاتفاق».</div></p>

خارطة طريق لتحويل الإعلام من مدافع إلى مؤثر عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحرب في الشرق الأوسط لتترك عدداً من التداعيات السلبية على الدول النامية. وقبل أن تشتعل الحرب، كانت هناك أجواء من التفاؤل بشأن قدر المرونة في دول العالم النامي، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، واستمرار آثار جائحة كوفيد 19 والحرب الشاملة في أوكرانيا، كان النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم في مجموعة واسعة من الدول قوياً بشكل لافت. وقد أسهمت الإصلاحات التي انطلقت في الوقت المناسب والسياسات المالية والنقدية الرشيدة في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز يهدد هذا التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وتمثل الأزمة في الشرق الأوسط ضربة ثلاثية الأبعاد للدول الفقيرة بالعالم النامي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، بات من الصعب على الدول المستوردة الصافية للطاقة من بينها المنافسة في الأسواق العالمية على إمدادات متضائلة من النفط والغاز. كما يفتقر الكثير من هذه الدول إلى بدائل الطاقة المتجددة. ومن إثيوبيا إلى توفالو، تتسع رقعة المناطق المتأثرة بنقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يؤدي انقطاع الإمدادات الغذائية والأسمدة - التي يمر ثلث تجارتها البحرية عبر المضيق - إلى زيادة خطر سوء التغذية في البلدان التي تضررت فيها المحاصيل الزراعية بالفعل جراء الصدمات المناخية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه إذا استمر النزاع حتى يونيو، فقد يُدفع ذلك بما يزيد على 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، يُرسل العمال الأجانب في الدول الخليجية إلى بلادهم أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتُعد دول جنوب آسيا ومصر والفلبين من أكثر الدول عرضةً لانخفاض تدفقات التحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الصدمات الثلاث، تبدو بنغلاديش الأكثر عرضةً للخطر. وقد شددت التوقعات الاقتصادية المُحدثة لصندوق النقد الدولي هذا الشهر على أن هناك تأثيراً غير متناسب للحرب على الدول الفقيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في الاقتصادات الناشئة والنامية بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام، بينما أبقى على توقعاته للاقتصادات المتقدمة ككل دون تغيير. وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه «حتى لو توقفت الحرب غداً»، فإن أكثر من 30 مليون شخص سيسقطون ثانية في براثن الفقر نتيجةً لتداعياتها الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما طال أمد الصراع، ستتفاقم بالتأكيد التداعيات الاقتصادية والإنسانية. وفي ظل هذه الأجواء، لا يملك صانعو السياسات في الدول النامية سوى استنزاف مخزوناتهم المتضائلة. وقلة من هذه الدول تملك القدرة المالية الكافية لتقديم الدعم اللازم للأسر التي تعاني من نقص الغذاء وأسطوانات غاز الطهي. وللعلم، فإن أكثر من ثلث دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضة لخطر كبير من الوقوع في أزمة ديون، أو أنها تعاني منها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني التراجع الأخير في المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة أن الاحتياطيات المالية المتاحة للدول النامية أصبحت أقل مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة. وكان من المفترض أن تمتلك الدول الغنية القدرة على تقديم الدعم لأشد الدول فقراً، لكنها منشغلة الآن بتقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتأمين شحنات الوقود الأحفوري المتضائلة، وتخزين الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك كله أن على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يكونا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المالي، وحثّ الاقتصادات الغنية على تجنب حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة. </div></p><p class='article-text'>كما أن إنشاء ممر مائي آمن في المضيق لتمكين تدفق المواد الغذائية والأسمدة - على غرار اتفاقية الأمم المتحدة التي تم تطبيقها في البحر الأسود خلال النزاع الأوكراني - من شأنه أن يوفر إغاثة أساسية، لكن الجهود المبذولة لوضع مثل هذه الخطة، التي تدعمها كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم تُحرز تقدماً يُذكر حتى الآن. وينبغي على مختلف الجهات أن تستجيب لهذا النداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السبيل الأسرع لمنع معاناة واسعة النطاق يكمن في المسار الذي يستهدف وقف إطلاق النار- رغم ضيقه، والعودة السريعة لحركة الملاحة في المضيق. وما لم تتحرك الدول الغنية، فإن التكاليف العالمية للنزاع ستكون ثقيلة للغاية على عاتق الدول الأقل قدرة على تحملها.</div></p>

صدمة ثلاثية قوية للدول النامية بسبب الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الكلمة الافتتاحية لملتقى مؤثري الخليج أن دول الخليج أثبتت حضورها العالمي بوصفها نموذجاً متجانساً ومتوازناً فكرياً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة وإنجازاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج تعد لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، إلى جانب دورها المتنامي في القطاعات المستقبلية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، متسائلاً في الوقت ذاته: هل أصبح الخليج مؤثراً بالقدر ذاته في صناعة الوعي العالمي، وصناعة القصة، والإعلام الدولي؟</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بالتعامل مع القصص الإعلامية الخارجية، بل أيضاً بمن يصنع هذه القصص وكيف تصاغ وتوجه، لافتاً إلى أن أدوات التقنية والذكاء الاصطناعي نقلت الإعلام والسردية إلى مرحلة مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>وكشف أن دراسات حديثة أظهرت صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع 70% من الناس التفريق بين الصورة الحقيقية والمزيفة، ما يعني إمكانية تزييف الوعي والحقيقة إذا أسيء استخدام هذه الأدوات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نحو 218 ألف مقال كتب عن دول الخليج خلال أوقات الأزمة، مشيراً إلى أن 51% من تلك المواد الإعلامية وضعت دول الخليج في إطار سلبي، ما يعكس أهمية امتلاك رواية خليجية قادرة على تقديم الصورة الحقيقية للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه من المهم اليوم لدول الخليج توحيد الجهود والقطاعات المختلفة، والعمل على تقديم سرديتها للعالم بصورة حديثة ومؤثرة، موضحاً أن الهدف لم يعد مجرد التفاعل مع السرديات العالمية، بل قيادتها وصناعة الصورة الحقيقية للمنطقة.</p>

المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة

سعيد العطر: 51٪؜ من المقالات التي كُتبت عن دول الخليج خلال الأزمة كانت سلبية

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال جلسة إعادة تقييم التحالفات في زمن التوتر التي عقدت ضمن ملتقى "مؤثري الخليج" أن شراسة العدوان الايراني فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وبيّن معاليه أن دول الخليج كلها عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران، ولكن العدوان الإيراني على جيرانها كان مُخططاً له وليس سيناريو وردة فعل لحظية.</p><p class='article-text'>وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: نحن اليوم نحن أمام مراجعة بعد فشل سياسية الاحتواء مع الجانب الإيراني.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش، إلى أن دول التعاون دعمت بعضها لوجستياً ولكن من الناحية السياسية والعسكرية كان التعاون ضعيفاً، مضيفا "حقيقة لم استغرب الضعف من جامعة الدولة العربية ولكن ما أستغربه موقف دول الخليج، والسردية الخليجية يجب أن تخرج من السردية الخجولة والمجاملة ويجب أن تكون واقعية".</p><p class='article-text'>وأضاف قرقاش: المنطقة تبحث عن حل منذ 20 عاماً وتعرف أن الحروب لها تداعيات، نريد حلاً سياسياً يعالج مصلحة كل الدول.</p><p class='article-text'>وتابع: إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي فكيف سيكون يكون الوضع لو كانت تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكن معالجة الموضوع بتصريحات ونحن أمام أزمة ثقة سوف تمتد لعقود قادمة، والعلاقات سوف تعود ولكن الثقة تحتاج لوقت طويل، مضيفا أن مراجعة الموقف مع الجانب الإيراني سوف تكون عقلانية وليست عاطفية، وأن المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار أن الوضع بعد العدوان الغاشم لن يكون كما كان من قبل.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه: هناك دورس مستفادة  من الازمة الراهنة اولا الاول الاعتماد على الذات وثانياً إعادة  اللحمة والتضامن الخليجي، وثالثاً من الضروري أن نعيد حساباتنا و لا ننسمح لأحد من خارج الخليج يقرأ لنا مستقل منطقتنا.</p>

نتائج البحث عن: الأزمة الخليجية